درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /اقتضاء یا عدم اقتضاء نهی از شئ نسبت به فسادِ آن

مسئله "اقتضاء النهی للفساد" به عنوان آخرین بحث در باب نواهی مطرح می‌شود وقبل از ورود در مقدمات این مسئله سه نکته را تذکر می‌دهیم:

نکته اول: در باب نواهی از یک زاویه، دو بحث انجام می‌گیرد:

    1. بحث تکلیفی که در ابتدای این باب عنوان می‌شود و از نظر جمهور اصولیها، نهی ظهور در حرمت دارد و مخالفت آن موجب استحقاق عقوبت است.

    2. بحث وضعی که در اینجا مطرح می‌شود و آن این است که تعلق نهی به عبادتی از عبادات مانند نهی از نماز در مکان غصبی، یا به معامله‌ای از معاملات مانند نهی از بیع در نداء، همانگونه که بر حرمت یا کراهت آن عمل دلالت می‌کند دال بر فساد و بطلان آن عبادت یا معامله نیز هست یا نه؟

نکته دوم: هر چند لفظ "شئ" با توجه به ظهور اطلاقی که دارد هر چیزی حتی مثل شرابخواری را نیز دربر می‌گیرد ولی وجود واژه " فساد" قرینه می‌شود بر اینکه مراد از " شئ منهی‌عنه" عبارت از عملی (اعم از عبادات یا معاملات) است که دو حالت صحت و فساد در مورد آن قابل پیاده شدن باشد؛ یعنی گاهی به صحت و گاهی به فساد متصف شود لذا نهی متعلق به شرب خمر و زنا و بعضی دیگر از محرمات، از محل این بحث خارجند و محدوده شمول این مسئله عبارت از عبادات و معاملاتی است که در عین حال که متعلق نهی واقع می‌شوند صلاحیت اتصاف به دو حالت صحت و فساد را داشته باشند.

نکته سوم: لفظ "اقتضاء" ظهور در معنای سببیت و مؤثریت دارد کما اینکه (مقتضی، شرط وعدم مانع) را اجزاء علت تامه قلمداد می‌کنند و در بیان مقتضی می‌گویند: چیزی است که اثر، از آن مترشح می‌شود همانند آتش که در سوزاندن مؤثر است.

اما این معنا با بعضی از ادله‌ای که در مانحن فیه وارد شده است انطباق ندارد آنجا که مثلا می‌گویند: از نهی در معاملات، فساد استفاده می‌شود؛ زیرا نهی در باب معاملات، ارشاد به فساد معامله است و نهی در خطابی مانند " لاتَبِع، مالیس عندک" با نهی وارد در خطابهائی مانند " لاتشربِ الخمر – لاتغتب و..." که در زجر از منهی‌عنه ظهور دارند، متفاوت است؛ زیرا نهی در معاملات بر حرمت چنین عملی دلالت نمی‌کند بلکه درصدد ارشاد به عدم ترتب اثر و نقل و انتقال، بر فروشِ مال غیر بدون اذن اوست.

با قطع نظر از پذیرش یا عدم پذیرش نظریه فوق، هدف ما این است که اقتضاء را نمی‌توان به معنای "ارشاد به فساد" در نظر گرفت، چرا که ارشاد در مقام بیان واقعیتی به مخاطب است، مثلا وقتی یک پزشک خطاب به مریض خود امر ارشادی صادر کرده و می‌گوید: از فلان دارو و یا آمپول استفاده کن، مرادش این است که اگر می‌خواهی سلامتی خود را بازیابی به این دستور عمل کن، و روشن است که این دستور پزشک را نمی‌توان علت مؤثر در بازیابی سلامت مریض به حساب آورد.

در تعبیرات اصولیهای پیشین، در این مسئله به جای لفظ " اقتضاء" از لفظ "دلالت" استفاده شده است و حال آنکه چنین تعبیری مواجه با اشکال است؛ زیرا با توجه به ظهور لفظ "دلالت" در دلالت وضعی لازم است که نهی از مقوله " لفظ" باشد یعنی این مسئله، محدود به نهی‌های مستفاد از لفظ مثل خطابات وارد در آیات و روایات باشد و نهی‌های مستفاد از ادله غیر لفظی مانند دلیل عقلی و اجماع و سیره و... را شامل نشود، در حالی که برخی از علماء در مقام استفاده "فساد" از نهی در عبادات می‌گویند: تعلق نهی به عملی مانند عبادت به معنای مبغوضیت آن عمل است و حال آنکه چیزی که مبغوض مولاست نمی‌تواند مقرب به مولا باشد و عبادت به حساب آید ( کما اینکه محقق بروجردی ره در عین حال قول به جواز اجتماع، با این بیان، حکمِ به فساد نماز در مکان غصبی نموده و حضرت امام خمینی ره نیز تا حدی به این مطلب تمایل پیدا کردند و حال آنکه ما گفتیم: بنابر قول به جواز اجتماع، نمی‌توان حکم به بطلان نماز در مکان غصبی نمود، پس چگونه می‌توان این بحث را به عالم الفاظ، اختصاص داد؟

از آنچه گذشت روشن شد که برای ممانعت از اشکالاتی که گذشت، بهتر است لفظ "اقتضاء" و لفظ "دلالت" را کنار گذاشته ودر عنوان مسئله از الفاظی مانند "یکشف" ویا "یستفاد" استفاده شود تا با همه آنچه گفته شده است سازگار باشد (هم با ارشاد در مثل "لاتبع ما لیس عندک" و هم با "ملازمه عقلیه که بین مبغوضیت و فساد" ادعا شده است).