درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /اشکال بر دلیل اول کسانی که نهی تنزیهی را از محل نزاع در مسئله "دلالة النهی علی الفساد" خارج میدانند
اولاً: نزاعی که در مسئله "دلالة النهی علی الفساد" وجود دارد یک نزاع عامّی است و اختصاص به عبادات ندارد تا گفته شود که در شریعت، نهی تنزیهی که مستقیماً به عبادات تعلق پیدا کند وجود ندارد بلکه نزاع در این مسئله شامل معاملات نیز می‌شود.
ثانیاً: بر فرض که ملاک بحث (وجود منافات بین مبغوضیت و مرجوحیت با صحت و مقربیت) اختصاص به عبادات داشته باشد و در معاملات بین کراهت و فساد ملازمه‌ای وجود نداشته باشد تا اگر معامله‌ای مکروه بود فاسد هم باشد بلکه ممکن است معامله‌ای مثل کفن فروشی در عین مکروه بودن صحیح نیز باشد، ولی چنین مطلبی باعث نمی‌شود که این مسئله را به نهی تحریمی اختصاص داده و نهی تنزیهی را خارج از محل نزاع بدانیم، بلکه می‌گوییم لفظ "نهی" در عنوان مسئله، اعم از تحریمی و تنزیهی است با این تفاوت که نهی تحریمی هم در عبادات و هم در معاملات مورد بحث است، ولی نهی کراهتی فقط در عبادات مورد بحث است و در معاملات، ملاک بحث را ندارد، نه این که نهی کراهتی را اجنبی از بحث بدانیم.
دلیل دوم خروج نهی تنزیهی از محل نزاعبر فرض که نهی تنزیهی در مورد عبادات وجود داشته باشد و قبول کنیم که در عبادات می‌توان از دلالت نهی تنزیهی بر فساد، بحث کرد، ولی در باب معاملات جای طرح چنین بحثی نیست. بنابراین اگر کسی حرمت معامله را دال بر فساد آن بداند، ولی نمی‌توان بطلان معامله مکروهی مثل کفن‌فروشی را توهم نمود؛ زیرا لازمه قول به فساد چنین معامله‌ای این است که میت بدون کفن دفن شود چون راهی برای تصحیح چنین معامله‌ای وجود ندارد پس باید نهی تنزیهی را از محل بحث خارج بدانیم.
اشکال بر دلیل دومهمانگونه که در پاسخ از اشکال اول نیز متذکر شدیم اختصاص عموم ملاک در محل نزاع به عبادات، موجب اختصاص محل نزاع به نهی تحریمی نمی‌شود بلکه محل نزاع، نهی تنزیهی را نیز همانند نهی تحریمی شامل است، هر چند ممکن است در باب معاملات قائل به تفصیل شده و گفته شود که نهی تنزیهی در معاملات، اقتضای فساد نمی‌کند و فقط نهی تحریمی اقتضای فساد می‌کند.
و از همین رو است که در عنوان مسئله، سخنی از عبادات یا معاملات به میان نیامده بلکه لفظ "شیء" که شامل هر دو می‌شود اخذ شده است و عدم اقتضاء نهی تحریمی در معاملات، نسبت به فساد باعث نمی‌شود که نهی تنزیهی را به طور کلی از محل نزاع خارج کنیم بلکه عنوان (نهی از شیء) همان طور که نهی تحریمی را شامل است نهی تنزیهی را نیز در بر می‌گیرد پس نهی تنزیهی نیز در محل نزاع داخل است.
مقدمه پنجم مسئله "اقتضاء النهی للفساد"یکی دیگر از تقسیمات نهی، تقسیم آن به نهی نفسی و غیری است، زیرا نهی اگر همانند نهی از نماز در مکان غصبی، از وجود مفسده‌ای در متعلق نهی سرچشمه گرفته باشد نهی نفسی خواهد بود و اگر به چیزی تعلق بگیرد که مقدمه برای یک عمل حرام و دارای مفسده است، نهی غیری خواهد بود مثل نهی از نماز اول وقت که مزاحم با ازاله نجاست از مسجد است و از وجود مفسده در نماز سرچشمه نگرفته بلکه برای این است که واجب اهم، فوت نشود.
حال بحث این است که آیا ملاک بحث از "اقتضاء النهی للفساد" در هر دو قسم نهی (نفسی-غیری) وجود دارد یا این که فقط نهی نفسی در این مسئله، داخل است و نهی غیری از محل نزاع خارج است؟
نظریه محقق قمی رهایشان فقط نهی نفسی را داخل در محل نزاع دانسته و نهی غیری را از محل نزاع خارج می‌داند چرا که فقط مخالفت با نهی نفسی موجب استحقاق عقاب می‌شود و مخالفت با نهی غیری همانند مخالفت با امر غیری است و موجب استحقاق عقاب نمی‌شود فلذا در کتاب قوانین می‌فرماید[1] : ان النهی المستلزم للفساد لیس الا ماکان فاعله معاقباً؛ یعنی تنها نهی‌ای که مخالفت‌اش عقاب‌آور است، بر فساد دلالت می‌کند و چون نهی غیری این‌گونه نیست پس بر فساد دلالتی ندارد.
