درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث پیرامون مجعولیت شرعی صحت و فساد

آخوند ره در رابطه با مجعول شرعی بودن یا نبودن این دو عنوان [بحثی را] مطرح نموده و فرموده است:

اگر صحت را همانگونه که در علم کلام گفته‌اند به معنای "موافقت امر" و یا "موافقت شریعت" بدانیم ، صحت و فساد، دو امر اعتباری و انتزاعی خواهند بود که از امر واقعی خارجی انتزاع شده‌اند؛ زیرا بنابراین تفسیر، مطابقت نمودن مأتی‌به با مأموربه در خارج، یک واقعیت تکوینی برای عبادت خارجی است همانگونه که عدم مطابقت نیز یک واقعیت تکوینی است و عنوان "موافقت امر" یا "موافقت شریعت" از این مطابقت تکوینی انتزاع می‌شود و در علم کلام، این امر اعتباری و انتزاعی را صحت می‌نامند و در مورد "فساد" نیز که نقطه مقابل صحت است، جریان از همین قرار است.

اما در فقه، صحت را به " سقوط اعاده و قضاء" در عبادات و به معنای "ترتب اثر مقصود" در معاملات، معنا می‌کنند و لازم است جداگانه محاسبه شوند.

بارها گفتیم که اوامر مولوی شرعی سه دسته اند.

که هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنیم:

در امر واقعی اولی، اگر مکلف، عمل را صددرصد مطابق با مأموربه انجام دهد چنین عملی مُجزی است و اعاده و قضا ندارد و حکم به صحتش می‌شود ولی حاکم به این صحت، شرع نیست کما اینکه صحت، یک امر انتزاعی صرف بدون واقعیت نیست، بلکه حاکم به آن عقل است؛ زیرا وقتی عقل، ملاحظه می‌کند که این عمل با مأموربه مطابق است و تمام غرض مولا را تأمین کرده حکم به صحت می‌کند و وجهی برای اعاده یا قضا باقی نمی‌ماند.

اما در امر واقعی اضطراری و امر ظاهری، اگر مکلف، وظیفه فعلی خود را انجام داده و نماز با تیمم یا با طهارت استصحابی را بخواند و سپس در حالی که هنوز وقت باقی است، عذرش مرتفع شود و بتواند طبق امر اختیاری عمل نماید و یا پس از انقضاء وقت، عذرش زائل شود و عمل نیز عملی باشد که قضا داشته باشد و بتواند در خارجِ وقت به جا آورد (و همین طور در امر ظاهری) در اینگونه موارد حکم به صحت و سقوط اعاده و قضا یک حکم مجعول شرعی است نه از احکام انتزاعی عقلی؛ زیرا از نظر عقلی، مقتضی برای ثبوت اعاده و قضا وجود دارد و آن، فوت امر واقعی اختیاری است؛ یعنی وقتی مکلف به مصلحت واقع نرسیده و امکان تدارک نیز وجود دارد، عقل می‌گوید که باید برای وصول به مصلحت واقع تلاش کنی، ولی کسانی که در این موارد قائل به إجزاء شده‌اند می‌گویند:

شارع بر بندگان آسان گرفته و ارفاق نموده و اعاده وقضا را از عهده آنها برداشته است و حکم به عدم لزوم اعاده و قضا کرده است.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید:

در همین جا نیز باید دو مطلب را از هم تفکیک نمود؛ زیرا در این موارد نیز که حکم به صحت را شرعی و از مجعولات شارع می‌دانیم وظیفه شارع بیان حکم کلی است (مثل کلی نماز با تیمم) یعنی به نحو کلی می‌فرماید که نماز با تیمم یا با طهارت استصحابی صحیح و مُجزی است و اعاده و قضا ندارد اما در مورد حکم موارد شخصی و جزئی از قبیل نماز زید با تیمم، نماز عمرو با طهارت استصحابی و... تبیین حکم به عهده شارع نیست بلکه عقل، وقتی ملاحظه می‌کند که این نماز با تیممی که زید خوانده است مصداق همان کلی‌ای است که شارع آن را محکوم به صحت نموده است، عقل همان حکم را در مورد این فرد پیاده می‌کند؛ یعنی از باب انطباق کلی بر مصادیق است و عقل، حکم به اجزاء و صحت می‌کند. (الانطباق قهری و الإجزاء عقلی)

اما در مورد معاملات، آخوند ره می‌فرماید:

تردیدی نیست که حکم به صحت یک معامله از احکام شرعی است و شارع حکم به صحت می‌کند؛ زیرا اصل اولی در معاملات، اصالة الفساد یعنی استصحاب عدم ترتب اثر است و خروج از این اصل باید به حکم شارع باشد منتهی حکم شارع گاهی تأسیسی است که در نوع عبادات از این قبیل است و گاهی امضائی است که در نوع معاملات از این قبیل است، ولی این امضای شارع باید باشد تا معامله (بیع، اجاره و نکاح و...) صحیح باشد و اثر بر آن مترتب گردد وگرنه اثر بر آن بار نمی‌شود.

باز هم متذکر می‌شویم که شارع مقدس، امر کلی را بیان می‌کند مثل اینکه می‌فرماید: بیع با فلان شرائط، صحیح واقع شده و موجب نقل وانتقال می‌شود و اما بیان جزئیات و موارد شخصی به عهده شارع نیست، بلکه از باب انطباق آن کلی بر این مصداق خارجی است که به حکم عقل است نه به حکم شرع.