درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بررسی کلام آخوند ره پیرامون مجعولیت شرعی صحت و فساد

وقتی احکام تکلیفیه‌ای مانند وجوب و حرمت و... را مورد مداقه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که در خطابی مانند "أقیموا الصلوة[1] " متعلق وجوب چیزی غیر از ماهیت و طبیعت نماز نیست و پای "وجود" در میان نیست وگرنه لازمه‌اش این خواهد شد که اول چنین عملی در خارج تحقق پیدا کند و سپس به وجوب، متصف شود در حالی که چنین مطلبی قابل پذیرش نیست و نمازی را که در خارج وجود پیدا کرده نمی‌توان متعلق امر و متصف به وجوب دانست، کما اینکه در محرمات نیز جریان از همین قرار است و تعلق نهی و نیز حرمت شرب خمر تا وقتی است که شرب خمر در خارج تحقق پیدا نکرده باشد ولی نسبت به شرب خمری که در خارج تحقق پیدا کرده نمی‌توان مکلف را از تحقق خارجی آن زجر نمود؛ زیرا در این صورت حرام تحقق پیدا کرده است.

نتیجه‌ای که از این مقدمه بدست می‌آید این است که در احکام تکلیفیه متعلق احکام، عبارت از ماهیت و طبیعت است.

اما در مورد صحت و فساد که به عنوان دو حکم وضعی هستند چنین مطلبی جریان ندارد؛ زیرا نمی‌توان گفت: ماهیت بیع (بیع کلی) صحیح است؛ زیرا وقتی چیزی تحقق پیدا نکرده ترتب اثر بر آن معنا ندارد همانگونه که در باب عبادات نیز همینطور است و وقتی نمازی در خارج تحقق پیدا نکرده نمی‌توان گفت: "نماز کلی صحیح است" فرق است بین وجوب که حکم تکلیفی است با صحت که حکم وضعی است، قبل از خواندن نماز ظهر می‌توان گفت: نماز ظهر واجب است اما نمی‌توان گفت: نماز ظهر صحیح است، لذا آنچه اتصاف به صحت پیدا می‌کند عبادتی است که در خارج تحقق پیدا کرده است.

روشن شد که در صحت و فساد، وجود و تشخص خارجی مطرح است لذا معلوم می‌شود که صحت و فساد از دائره جعل شارع خارج است؛ زیرا احکامی که شارع مقدس جعل می‌نماید در محدوده کلیات و ماهیات است و عبادتی که در خارج تحقق پیدا کرده ربطی به شارع ندارد.

آخوند ره این مطلب را در مورد اتیان مأموربه، به امر واقعی اولی پذیرفتند و فرمودند:

حکم به صحت نماز با وضو به حکم عقل است که با ملاحظه مطابقت مأتی‌به با مأموربه شرعی صادر می‌کند کما اینکه در صورت عدم مطابقت، حکم به فساد می‌کند و حکم به صحت یا فساد در اینجا ربطی به شارع ندارد.

ایشان این مطلب را در ارتباط با امر واقعی ثانوی و امر ظاهری نپذیرفتند و إجزاء نماز با تیمم یا نماز با طهارة مستصحبه از نماز با وضو را مربوط به شارع و مجعول وی دانستند و برای عقل در این دو مورد از عبادات، جایگاهی قائل نشدند.

نظر استاد

ما اولا در بحث گذشته که پیرامون واقعیت داشتن یا انتزاعی بودن صحت و فساد بود، وجود خلط در کلام آخوند ره بین مسئله "صحت و فساد" و مسئله "إجزاء و عدم إجزاء" را یادآور شده و گفتیم که این دو مسئله ارتباطی با هم ندارند بلکه موضوع نزاع در مسئله إجزاء و عدم إجزاء عبارت از عبادت صحیح است و نماز با تیمم یا نماز با استصحاب طهارت، در صورتی موضوع برای مسئله إجزاء واقع می‌شوند که با اذن شارع انجام گرفته و محکوم به صحت باشند.

حال با قطع نظر از اشکال مبنائی، اشکال بر آخوند ره بر مبنای خودشان این است که در مورد امر واقعی ثانوی و نیز امر ظاهری نیز حقیقت این است که مسئله صحت و فساد ربطی به شارع ندارد بلکه از احکام عقلیه است؛ زیرا آنچه در قلمرو شارع است بیان شرط نماز است که آیا خصوص طهارت مائیه شرط است یا شرط نماز اعم از طهارت مائیه و ترابیه و استصحابیه است و با روشن شدن محدوده شرطیت طهارت، عقل، حکم به صحت یا فساد می‌کند.

اگر از سوی شارع، طهارت مائیه، شرطیت داشته باشد چون نماز با تیمم یا طهارت استصحابی فاقد چنین شرطی است پس از اینکه در وقت یا خارج وقت، مکلف واجد آب شد و یا نسبت به استصحابی که کرده بود کشف خلاف شد، عقل ملاحظه می‌کند که مأتی‌به با مأموربه مطابق نبود لذا حکم به فساد می‌کند و چنین حکم ربطی به شارع ندارد (هر چند بیان محدوده شرطیت طهارت در حیطه اختیارات شارع است کما اینکه در مورد همه اجزاء و شرائط همینطور است) همانطور که اگر از نظر شارع، مطلق طهارت (اعم از مائیه و ترابیه و استصحابیه) شرط نماز قرار داده شود، عقل در چنین فرضی (نماز با تیمم یا طهارت استصحابی که در وقت یا خارج وقت، واجد الماء شده یا کشف خلاف شده) ملاحظه می‌کند که مأتی‌به با مأموربه مطابق است لذا حکم به صحت می‌کند و این حکم به صحت، حکم عقل است و ربطی به شرع ندارد.

مختار استاد

نتیجه: به نظر ما در باب عبادات، مسئله صحت و فساد (خواه در امر واقعی اولی، خواه در امر واقعی ثانوی و خواه ظاهری) مربوط به عقل است و ربطی به شارع ندارد. بله آنچه در قلمرو شارع است اصل اعتبار جزئیت اجزاء و شرطیت شروط است.