درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقام دوم بحث از دلالة النهی علی الفساد: باب معاملات

مقام دوم بحث از دلالة النهی علی الفساد: باب معاملات

در مورد معاملات نیز لازم است از دو جهت (لفظی-عقلی) بحث شود.

جهت اول: بحث از دلالت لفظی نهی متعلق به معامله

باید توجه نمود که موضوع بحث ما جائی است که نهیی مانند "لا تبع ما لیس عندک" از سوی شارع وارد شده است و قرینه‌ای بر مولویت یا ارشادیت نداریم.

با توجه به اینکه معاملات جنبه امضائی دارند و شارع در این باب، تأسیس ندارد به خلاف عبادات که جنبه تأسیسی دارد (خواه حقیقت شرعیه را بپذیریم و یا آن را قبول نکنیم)؛ زیرا کیفیت انجام عبادتی مانند نماز باید از سوی شارع بیان شود و عقل عقلاء نمی‌تواند به آن پی ببرد لذا اگر اندک تغییری خواه به اضافه و خواه به نقیصه صورت بگیرد محقق غرض شارع نبوده و باطل خواهد بود و حال آنکه چه بسا از دیدگاه عقل و عقلاء، مشکلی پیش نمی‌آید.

اما در باب معاملات، شارع همان معاملات متداول در جامعه را مورد ملاحظه قرار داده و گاهی جلوی بعضی از معاملات عقلائیه (مثل ربا) را گرفته و یا برای حفظ نظام جامعه، شرطی که از نظر عقلا در معامله معتبر نبوده، افزوده است فلذا مثل بیع غرری که نزد عقلا صحیح است از نظر شارع جلوگیری شده و با تعبیری مثل "نهی النبی صلی الله علیه وآله عن بیع الغرر" حکم به بطلان آن و شرطیت معلومیت عوضین کرده، اما شارع، اساس بیع را امضا فرموده است نه تأسیس را.

نکته دیگری که در باب معاملات لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که در این باب سه عنوان در طول هم و مترتب بر هم قرار دارند:

    1. سبب: که فعل مباشری و بلاواسطه‌ای است که از سوی متعاملین ایجاد می‌شوند مثل ایجاب و قبول در بیع و نکاح و ... و یا ایجاب تنها در ایقاعاتی مانند طلاق، و نیز در معاطاة همان تعاطی خارجی که جایگزین ایجاب و قبول می‌شود و به عنوان سببی صادر از متعاملین است.

    2. مسبب: که همان فعل مع الواسطه متعاملین است که مترتب بر سبب می‌شود مثل نقل و انتقال در بیع یا زوجیت در نکاح و...

    3. آثار مترتب بر مسبب که به دنبال مسبب، تحقق پیدا می‌کنند همانند جواز تصرف مشتری در مبیع و یا جواز استمتاع در حصول زوجیت.

با توجه به آنچه گفتیم هدف اصلی از انجام معاملات، ترتب آثار است بطوری که حتی مسبب نیز مقدمه برای ترتب آثار به حساب می‌آید مثل اینکه خریداری خانه توسط مشتری صرفا برای مالک شدن نیست بلکه مالکیت هم مقدمه برای آثاری مثل سکونت و اجاره و... است در باب زوجیت نیز انشاء عقد (ایجاب و قبول) صرفا به منظور تحقق زوجیت نیست بلکه حصول زوجیت نیز مقدمه‌ای برای ترتب آثاری مثل استمتاع و ... است.

وقتی هدف اصلی در معاملات، عبارت از آثاری است که بر مسبب مترتب می‌شوند، صحت در این باب به معنای ترتب اثر بر معامله خواهد بود.

حال اگر خطابی مانند "لا تبع ما لیس عندک" را به عرف عرضه کنیم عدم ترتب اثر متصور از بیع را می‌فهمند که همان بطلان و فساد معامله است؛ یعنی از نظر عرف بین دو خطاب "لا تشرب الخمر- لا تبع ما لیس عندک" تفاوت وجود دارد و عرف از خطاب "لا تشرب الخمر" حرمت تکلیفی را استظهار می‌کند؛ زیرا چیزی غیر از حرمت تکلیفی (که روی شرب خمر رفته باشد) وجود ندارد تا شارع درصدد ارشاد به آن باشد ولی از خطاب "لاتبع ما لیس عندک" ارشاد به فساد را استظهار می‌کند؛ لذا می‌گوئیم:

از نظر ظهور لفظی، عرف این دو خطاب را از یک وادی به حساب نمی‌آورد.

در نتیجه چون در باب معاملات، هدف نهائی رسیدن به احکام و آثار است لذا نهی وارد در این باب، ظهور در ارشادیت پیدا می‌کند بنابراین اگر قرینه‌ای بر مولویت یا ارشادیت نداشته باشیم نهی در معاملات را برای ارشادی بودن حمل می‌کنیم همانگونه که نهی در مثل "لا تُصلِّ فی وَبَر مالا یؤکل لحمه" را برای ارشاد به مانعیت پوشیدن وبَر غیر مأکول اللحم در نماز، و در مثل "دعی الصلوة ایام اقرائک" را برای ارشاد به فساد حمل کردیم.

در پایان متذکر می‌شویم که استظهار ارشادیت در نهی متعلق به معاملات، یک استظهار عرفی است و ممکن است کسی در مقام انکار چنین استظهاری برآید و ما هم نمی‌توانیم او را ملزم به پذیرش آن بکنیم؛ زیرا مسئله، برهانی نیست تا با استدلال، وی را اقناع نمائیم بلکه بسته به فهم عرف است و چه بسا فهم عرف متفاوت باشد.