درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /جهت دوم بحث در دلالت نهی بر فساد در معامله

جهت دوم بحث در دلالت نهی بر فساد در معامله

بحث پیرامون حکم در معامله‌ای است که حرمت مولوی پیدا کرده است.

لازم به ذکر است که این بحث در موردی است که نهی متعلق به معامله نهی مولوی تحریمی باشد وگرنه اگر نهی، ارشادی باشد جای این بحث نیست.

با توجه به آنچه گذشت، در معاملات، سه عنوان در طول هم تحقق پیدا می‌کنند که هر کدام از آنها می‌توانند متعلق نهی مولوی تحریمی قرار گیرند:

    1. سبب، مثل ایجاب وقبول

    2. مسبب، مثل تملیک و تملک در بیع و یا زوجیت در نکاح

    3. آثار مترتب بر مسبب، مثل جواز تصرف در عقد بیع و یا جواز استمتاع که بر عقد نکاح مترتب می‌شود.

اما تعلق نهی به عنوان سبب در معاملات

یعنی نهی مولوی به فعل مباشری و بلاواسطه مکلف که عبارت از سبب (لفظ) است تعلق بگیرد.

مثل اینکه در حالی که مکلف مشغول خواندن نماز واجب است شخصی است که مشتری خریدن خانه اوست برای انجام معامله آمده و صبر کردن تا آخر نماز ممکن است سبب از دست رفتن مشتری شود لذا فروشنده در اثناء نماز واجب خود، ایجاب را انشاء نموده و می‌گوید: بعتک داری.

و مشتری نیز انشاء قبول کرده و می‌گوید: قبلتُ،

حال با توجه به اینکه وقوع کلام آدمی، غیر ذکر است و قاطع نماز به حساب می‌آید و قطع نماز واجب حرام و مبغوض شارع است لذا نفس تلفظ به "بعتک داری" در اثناء نماز واجب، موجب استحقاق عقوبت و بطلان نماز است.

حال می‌گوئیم: با اینکه نهی مولوی به این سبب تعلق گرفته است ولی ملازمه عقلی با بطلان معامله ندارد؛ زیرا در معاملات، مقربیت اعتبار ندارد تا منافات مبغوضیت با مقربیت را موجب بطلان معامله بدانیم، و حرمت تکلیفی سبب، مانع از تأثیرگذاری آن نیست کما اینکه إتلاف مال غیر که سبب ضمانت است (من اتلف مال الغیر فهو ضامن) و این سببیت به نحو مطلق است و حتی در مواردی که محکوم به حرمت نیست نیز جاری می‌شود (مثل اتلاف مال غیر توسط صبی یا شخص در حال خواب) در مانحن فیه نیز همین طور است؛ یعنی تلفظ به ایجاب بیع (بعتک داری) در حال نماز هر چند حرام است ولی همچنان سبب برای نقل و انتقال هست و از نظر عقلی منافاتی با صحت معامله ندارد.

اما تعلق نهی مولوی به عنوان مسبب در معاملات

در صورتی که نهی تحریمی مولوی به عنوان مسبب (تملیک در بیع و زوجیت در نکاح و...) تعلق بگیرد مثل اینکه فروختن عبد مسلمان یا مصحف به مشتری کافر، مورد نهی شارع قرار گیرد که مراد از آن، مبغوضیت تملیک عبد مسلم و یا مصحف به مشتری کافر است، باز هم از نظر عقلی، این نهی با فساد معامله، ملازمه‌ای ندارد؛ زیرا معامله در صورتی فاسد می‌شود که فاقد بعضی از شرائط یا خصوصیات معتبر در معامله باشد و حال آنکه تعلق نهی شارع به مسبب، موجب از بین رفتن هیچکدام از خصوصیات و شرائط معامله نمی‌شود و معاملات مانند عبادات نیست که امکان جمع بین مبغوضیت و مقربیت وجود نداشته باشد.

تفصیل شیخ ره در تعلق نهی به معامله

سببیتی که در معاملات وجود دارد بر دو قسم است:

    1. سببیت شرعیه: اینکه شارع، معامله‌ای را سبب برای مسببی قرار دهد مثل اینکه علی الفرض، شارع بما هوشارع، سببیت را جعل نماید، در این صورت نهی مولوی دال بر فساد خواهد بود؛ زیرا معنا ندارد که از سوئی شارع "تملیک عبد مسلم به مشتری کافر" را حرام و مبغوض و دارای مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از سوی دیگر برای آن، سببیت جعل نماید، اگر سلطه کافر بر مسلمان از نظر شارع مبغویت داشته باشد جعل سببیت نمی‌کند.

    2. سببیت عقلی: سببیتِ سبب، ارتباطی به شارع بما هو شارع ندارد بلکه به حکم عقل است، منتهی با توجه به اینکه عقل ما نمی‌تواند به آن پی ببرد و شارع به عنوان اینکه احاطه بر همه واقعیات دارد، آن را بیان می‌کند، در این صورت شارع بما هو شارع نمی‌تواند جلوی سببیت را گرفته و مانع از تأثیر آن باشد ( درست همانند سببیت آتش برای سوزاندن) در این فرض، جعل تحریم از سوی شارع مقدس بر مبغوضیت "بیع عبد مسلم به کافر" دلالت می‌کند ولی نمی‌تواند مانع از تأثیر باشد لذا ملازمه عقلی بین نهی مولوی و فساد نخواهد بود.