درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /قسم چهارم از اقسام تعلق نهی به معامله (تعلق نهی مولوی تحریمی به اثر معامله)

قسم چهارم از اقسام تعلق نهی به معامله

تعلق نهیِ مولویِ تحریمی به اثر معامله

پس از اینکه روشن شد که در سه قسم قبل ( تعلق نهی مولوی تحریمی به سبب یا مسبب یا تسبب) ملازمه عقلیه‌ای بین حرمت و فساد معامله وجود ندارد وارد بحث از تعلق نهی و حرمت مولوی به اثر معامله می‌شویم مثلا اثری که بر عقد بیع پس از حصول سبب و مسبب حاصل می‌شود این است که بایع می‌تواند هرگونه تصرفی در ثمن انجام دهد همانگونه که مشتری نیز می‌تواند هرگونه تصرفی را مبیعی که به وی منتقل شده است انجام دهد.

حال با توجه به خطابی که بر حرمت ثمن عذره دلالت می‌کند (ثمن العذرة سحت) حرمت به ذات ثمن تعلق گرفته و معنای آن این است که هر گونه تصرفی در این پول حرام است و یا اگر در خطابی وارد شود: ازدواج با زنی که در عده مرد دیگر است موجب حرمت ابدی می‌شود؛ یعنی حرمت مولوی به اثر نکاح (هرگونه استمتاعی) تعلق گرفته است بدون اینکه مسئله ارشاد به فساد در کار باشد.

در این رابطه همانگونه که شیخ انصاری ره نیز در مکاسب محرمه فرموده است باید گفت: حرمت متعلق به اثر معامله، ملازم با فساد معامله است؛ زیرا معقول نیست که هم بیعِ عذرۀ نجس، صحیح باشد و هم تصرف در ثمن آن حرام باشد، چون معنای صحت بیع این است که ثمن عذره داخل در ملکِ بایع می‌شود، پس چگونه می‌شود که همه تصرفات بایع در آن حرام باشد، پس حرمت همه تصرفات بایع در ثمن، کاشف از بطلان معامله است لذا معلوم می‌شود که بین حرمت و فساد، ملازمه عقلی وجود دارد. یعنی صحیح بودن معامله‌ از سوی شارع و ممنوعیت همه تصرفات در ثمن معامله، از سوی عقل، قابل پذیرش نیست، خصوصا با توجه به اینکه مقصود اصلی متعاملین در باب معاملات، دست یابی به آثار معامله است مثل ترتب جواز تصرف بایع در ثمن بیع و یا جواز استمتاع در زوجیت، پس اگر شارع در جائی از ترتب آثار زوجیت نهی کند کاشف از عدم تحقق زوجیت خواهد بود نه اینکه زوجیت، تحقق یافته ولی آثار بر آن مترتب نمی‌شود وگرنه چنین اعتباری لغو خواهد بود.

از آنچه گذشت روشن می‌شود که در قسم چهارم بر خلاف سه قسم اول، ملازمه عقلی بین حرمت و فسادِ معامله، ثابت است.

بحث در مقام اثبات

مباحثی که تاکنون مطرح شد مربوط به مقام ثبوت و احتمال در مورد تعلق نهی مولوی تحریمی به معامله بود که چهار احتمال در نهی مولوی تحریمی متعلق به عبادت وجود دارد، حال بحث این است که آیا از نظر مقام اثبات و استظهار، راهی برای تعیین یکی از احتمالات چهارگانه و مشخص کردن یکی از طرفین (ملازمه و عدم ملازمه) وجود دارد؟

به نظر می‌رسد که نهی مولوی تحریمی که به معامله تعلق می‌گیرد ظهور در قسم چهارم (تعلق نهی به اثر معامله) دارد و نهی، ملازم با فساد معامله است؛ زیرا همانگونه که بارها متذکر شدیم هدف اصلی از انجام معاملات، ترتب اثر و اغراض معامله است مثلا: اقدام به خرید چیزی مانند خانه، صرفا برای ملکیت نیست، بلکه ملکیت، مقدمه جواز تصرف و استفاده‌های مالکانه مربوط به خانه است بنابراین وقتی خطابی مانند "لاتبع ما لیس عندک" از شارع صادر می‌شود ظاهرش این است که اگر مال دیگران را بفروشی، آثار بیع بر آن مترتب نمی‌شود، و این، ارشاد به فساد است.

اما با توجه به اینکه فرض بحث در صورتی است که مسئله ارشاد به فساد مطرح نیست بلکه نهی، مولوی است، منتهی نمی‌دانیم که متعلق آن کدامیک از اقسام چهارگانه است؟

چون اصالت در تعلق نهی به معامله با قسم چهارم (تعلق نهی به آثار) است لذا در صورتی که معامله‌ای اجمالا متعلق نهی واقع شده باشد ولی متعلق آن روشن نیست، حمل بر صورت چهارم شده و حکم به تعلق نهی به آثار می‌شود و چون در این قسم، حرمت ملازم با فساد معامله است پس حکم به فساد معامله می‌کنیم.