درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /بررسی طریق قدما در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم
بررسی طریق قدما در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم
به نظر می‌رسد که با لحاظ نمودن دو جهت، از این راه نمی‌توان مفهوم شرط را ثابت نمود
اولا: همانگونه که در تنبیه اول از تنبیهات بحث مفهوم شرط خواهیم گفت مراد از " الانتفاء عند الانتفاء" در مفهوم شرط که یک مفهوم مخالف است و قضیه مفهومیه از نظر ایجاب و سلب با قضیه منطوقیه مخالفت دارد، انتفاء سنخ حکم است نه شخص حکم، وگرنه انتفاء شخص حکم در صورت انتفاء شرط یک مطلب بدیهی عقلی است و قابل انکار نیست؛ زیرا با وجود تغییر در موضوع یا خصوصیات آن، بقاء شخص آن حکم قابل تصور نیست و با انتفاء مجیئ، همین وجوب اکرام بر فرض مجیئ منتفی می‌شود.
مراد از شخص حکم عبارت است از حکم خاص و جزئی که مقید به قیدی شده است مثلا در "إن جاءک زید فاکرمه" وجوب اکرام مقید به آمدن زید شده است که مباین با فروض دیگر و غیر از آنها بوده و شخص حکم است و منظور از سنخ حکم عبارت از نوع و کلی حکم است که مقید به فرض خاصی نیست و همه فرضها را در بر می‌گیرد، فی المثل اصل "وجوب اکرام" بدون تقیید به فرض خاص، کلی است و همانگونه که وجوب اکرام بر فرض آمدن را شامل است وجوب اکرام بر فرضهای دیگر از قبیل: احسان، تقوی، عالم بودن، نامه فرستادن و... را نیز شامل می‌شود.
انتفاء شخص حکم به هنگام انتفاء موضوع یا قید آن، مطلبی است که هم قائلین به مفهوم و هم منکرین آن قبول دارند؛ زیرا همه جهاتی که از نظر مولا در جعل شخص حکم دخالت دارند باید تحقق داشته باشند تا حکم مجعول در منطوق تحقق پیدا کند ولی در بحث مفهوم، سخن از انتفاء سنخ حکم است و می‌خواهیم ببینیم آیا در صورت انتفاء مجیئ زید، قضیه مفهومیه‌ای که جزای آن نفی وجوبی مماثل با وجوب مذکور در قضیه منطوقیه باشد، مطرح است یا نه؟
ثانیا: روشن است که مجیئ یا عدم مجیئ زید در شخص حکم مجعول مولا در منطوق، دخالت دارد در حالی که مفهوم، عبارت از انتفاء سنخ حکم است نه شخص حکم، در نتیجه دلیل قدما چیزی را که خارج از نزاع در باب مفهوم است، ثابت می‌کند، آنچه در باب مفهوم مورد بحث است انتفاء سنخ وجوب مجعول از سوی شارع است در حالی که دلیل قدما اثبات می‌کند که مجیئ زید در ارتباط با شخص وجوب اکرام مذکور در کلام مولا نقش دارد و نقش آن را در ارتباط با کلی وجوب اکرام اثبات نمی‌کند شاهد این گفتار این است که اگر مولا امروز بگوید: "إن جاءک زید فاکرمه" و فردا با خطاب دیگری بگوید: "إن سلّم علیک زید فاکرمه" هیچگونه تناقضی بین این دو خطاب به نظر نمی‌رسد، در وجوب مجعول اول، مجیئ زید دخالت دارد و غیر از مجیئ زید برای چیزی دخالتی ثابت نیست و در وجوب مجعول دوم، سلام کردن زید دخالت دارد و چیزی غیر سلام دخالت ندارد، پس معلوم می‌شود که مجعول، حکم خاصی است که موضوع و شئون موضوع در شخص این حکم دخالت دارند و اگر ذره‌ای از شئون موضوع کم شود، شخص این حکم منتفی خواهد شد.
حضرت امام راحل عظیم الشأن ره نیز در این رابطه می‌فرماید[1] :
أن غایة ما یقتضی الدلیل المذکور (دلیل القدما) أنّ القید دخیل فی الحکم و لیس الحکم متعلقا بذات الموضوع بلاقید و الا لزم اللغویة، و أنّ الموضوع مع هذا القید تمام الموضوع للحکم، فیترتب علی المقید به الحکم بلا انتظار قید آخر و هو مقتضی الاطلاق ای عدم التقید بقید آخر، و اما عدم تعلق سنخ هذا الحکم بموضوع آخر- و هو ذات الموضوع مع قید آخر- فلا یکون مقتضی اتیان القید، و لا اطلاق الموضوع.
شاهدی که بر این مدعا می‌توان اقامه نمود این است که روایات متعددی در بیان یک حکم وضعی وارد شده است در حالی که هیچگونه تعارضی بین آنها وجود ندارد مثلا در مورد عدم تنجس آب (عدم انفعال) سه روایت وجود دارد:
1ــــ روایتی که بر عدم تنجس آب کر در اثر بر خورد نجس دلالت می‌کند مثل: إذا کان الماء قدرَ کرٍ لا یُنجّسه شئ.[2]
2ـــ روایتی که بر عدم تنجس آب جاری در اثر برخورد نجس دلالت می‌کند مثل: الماء الجاری لا ینجّسه شئ.[3]
3ــــ روایتی که بر عدم تنجس آب باران در اثر برخورد نجس دلالت می‌کند مثل: ماء المطر لا ینجّسه شئ.[4]
اگر مستفاد از حدیث اول که به نحو قضیه شرطیه است این باشد که در ارتباط با حکم وضعی کلی "عدم مُنجّسیت" فقط کریت نقش دارد پس آب جاری و آب باران و ... نباید نقشی در عدم منجسیت داشته باشد و حال آنکه بین این روایات تعارضی وجود ندارد پس معلوم می‌شود که مستفاد از جمله شرطیه، انتفاء شخص حکم است نه انتفاء سنخ حکم.
نتیجه: هر چند طریق قدما مطلب مورد قبول است ولی در مورد مفهوم قضیه شرطیه که انتفاء سنخ حکم است نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، لذا دلیل آنها مورد قبول نیست.
