درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /راه چهارم برای اثبات مفهوم شرط از نظر متأخرین (اطلاق شرط و جریان مقدمات حکمت در آن)
راه چهارم برای اثبات مفهوم شرط از نظر متأخرین (اطلاق شرط و جریان مقدمات حکمت در آن)
سه راه قبلی در ارتباط با ادات شرط بود ولی این راه، کاری به ادات شرط ندارد بلکه محور بحث، خود شرط در قضیه شرطیه است.
برخی از اصولیین متأخر مثل صاحب فصول ره[1] و شیخ انصاری ره[2] برای اثبات مفهوم قضیه شرطیه فرموده‌اند:
شرطی که در جمله شرطیه ذکر می‌شود (مثل مجیئ زید در مثال إن جاءک زید فاکرمه) دارای فروض مختلف است، مثل اینکه مسبوق به چیزی است که در تحقق جزاء موثر است (مثلا قبل از مجیئ زید هاشمی بودن او موثر در وجوب اکرام است) و یا مقارن با چیزی است ( مثل اینکه سلام کردن یا احسان نمودن زید، همزمان با مجیئ او موجب وجوب اکرام است) و یا ملحوق به چیزی است (مثل اینکه اداء دین و یا ردّ امانت پس از مجیئ زید موجب وجوب اکرام است).
حال معنای اطلاق شرط این است که در تمام این حالات مختلف، آنکه تأثیر تام و انحصاری در وجوب اکرام دارد مجیئ زید است خواه سابق بر آن یا مقارن و یا لاحق بر آن، خصوصیت دیگری باشد یا نه، این اطلاق از راه مقدمات حکمت ثابت می‌شود که در مقام بیان بودن مولا، مهمترین آنهاست و اگر خصوصیتی سابق بر مجیئ زید یا مقارن با آن دخیل بود مولا آن را ذکر می‌کرد؛ زیرا در فرض سبقت خصوصیت موثر دیگر، موثر واقعی همان ویژگی سابق است و در فرض مقارنت هم هر دو با هم تأثیر می‌گذارند، لذا وقتی تنها شرطی که در کلام اخذ شده، مجیئ زید است معلوم می‌شود که مجیئ زید مطلقا و علی جمیع التقادیر، تنها مؤثر در وجوب اکرام است و وقتی شرطی به عنوان علت منحصره جزاء باشد چنین قضیه شرطیه‌ای دارای مفهوم خواهد بود یعنی با تحقق شرط، جزاء نیز محقق خواهد شد و با نابودی آن، جزاء نیز نابود خواهدشد.
اشکال آخوند ره بر راه چهارم[3]
با توجه به اینکه از نظر ایشان، اشکال کبروی بر این بیان وارد نیست، لذا در مقام منع صغری برآمده و فرموده است:
اولا می‌توان ادعا نمود که چنین اطلاق و مقدمات حکمتی وجود ندارد و نمی‌توان احراز نمود که خصوصیتی سابق بر این شرط یا مقارن بر آن، در تحقق جزاء مؤثر نیست برای اینکه وجود شرطِ دیگر محتمل است.
ثانیا بر فرض که در موارد نادری، چنین اطلاقی وجود داشته باشد نمی‌تواند مفید باشد؛ زیرا افاده مفهوم در برخی از موارد، هدف قائل به مفهوم را تأمین نمی‌کند؛ زیرا وی درصدد اثبات مفهوم داشتن قضیه شرطیه در همه موارد است.
اشکال دیگر بر راه چهارم
(استاد) به نظر ما همان اشکالی که بر راه قدما وارد بود در اینجا نیز جریان دارد بلکه این را به همان راه قدما برمی‌گردد که می‌فرمودند:
در صورتی که مولای عاقل مختار متوجه در کلام خودش قیدی را أخذ نماید معنایش تأثیر چنین قیدی در حکم است به طوری که با انتفاء قید، حکم نیز منتفی می‌شود.
حال می‌گوئیم هر چند لازمه چنین بیانی انتفاء شخص حکم مذکور در کلام با انتفاء قید است؛ زیرا با انتفاء هر جزء یا قیدی در کلام، شخص حکم، منتفی می‌شود ولی آنچه در باب مفهوم، مراد است انتفاء سنخ و کلی حکم با انتفاء شرط است.
بنابراین دلیل با مدعا تطبیق نمی‌کند؛ زیرا مدعا این است که با انتفاء مجیئ، وجوب اکرام هم بطور کلی منتفی خواهد شد خواه عنوان دیگری مثل سلام کردن و احسان نمودن و ... در سابق و یا مقارن وجود داشته باشد یا نه، ولی دلیلی که اقامه کردید این است که مقتضای اطلاق شرط (مجیئ) این است که چنین شرطی علت منحصره جزاست و روشن است که جزاء عبارت از شخص حکمی است که مولا در قضیه شرطیه اخذ کرده است.
