درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /راه پنجم برای اثبات مفهوم شرط از نظر متاخرین

راه پنجم برای اثبات مفهوم شرط از نظر متأخرین

(جریان مقدمات حکمت و اطلاق در مورد شرط، به بیان دیگر)

ثمره‌ای که بر ذکر یک شرط در قضیه شرطیه مترتب می‌شود تعلیق جزاء بر آن یعنی ثبوت جزاء بر فرض ثبوت شرط است اما دلالت بر منتفی شدن در صورت انتفاء شرط در موردی است که شرط، علت منحصره برای تحقق جزاء باشد اما شرطی که در جزاء تأثیرگذاری می‌کند در یک تقسیم بر دو قسم است:

1ــــ شرط تعیینی یعنی این شرط (مجیئ زید) برای تأثیرگذاری در جزاء معین شده و عِدل و جایگزینی ندارد.

2ـــــ شرط تخییری یعنی یکی از دو یا چند شرط (مجیئ زید یا احسان نمودن او یا سلام کردن او یا...) در وجوب اکرام مؤثرند.

حال اگر مولا در مقام بیان به ذکر یک شرط اکتفا نمود و شرط دیگری نیاورد از وجود مقدمات حکمت و انعقاد اطلاق کلام استفاده می‌شود که شرط مذکور یک شرط تعیینی است؛ زیرا تخییری بودن نیاز به بیان زائد دارد

مثلا بفرماید: إن جاءک زید أو سلّم علیک أو أحسن الیک...فاکرمه.

و وقتی مولا در مقام بیان به ذکر یک شرط اکتفا کرده و شرط دیگری (بیان زائد به صورت عطف با أو) نیاورد معلوم می‌شود که شرط دیگری در غرض مولا دخیل نیست وگرنه مولای حکیم آن را بیان می‌کرد تا اخلال به غرض پیش نیاید.

مستدل در ادامه، این راه را به باب صیغه افعل قیاس کرده و می‌گوید: صیغه افعل که ظهور در وجوب دارای دو فرد است:

1ــــ وجوب تعیینی: به این معنا که معینا این عمل واجب است و عمل دیگری جای آن را نمی‌گیرد.

2ــــ وجوب تخییری: به این معنا که یکی از دو یا چند عمل به نحو علی البدل واجب‌اند.

حال در صورتی که مولا در مقام بیان، صیغه افعل را به صورت مطلق بیاورد بر وجوب تعیینی حمل می‌شود؛ زیرا تخییری بودن نیازمند بیان زائد و استفاده از کلمه "أو" یا "إمّا" و... است؛ لذا از اطلاق صیغه إفعل استفاده می‌شود که مراد مولا، وجوب تخییری نیست وگرنه اخلال به غرض لازم می‌آید که با حکمت مولا منافات دارد، در مانحن فیه نیز جریان از همین قرار است.

اشکال بر راه پنجم اثبات مفهوم شرط

1ـــ قیاس قضیه شرطیه به صیغه "افعل" در استفاده تعیین از اطلاق کلام متکلم، قیاس مع الفارق است؛ زیرا هر کدام از وجوب تعیینی و تخییری سنخ خاصی از وجوب بوده و با دیگری متفاوت است (در واجب تعیینی، مصلحت، معینا مال همین فعل است و این فعل علی کل تقدیر واجب و دارای مصلحت است خواه کار دیگری هم انجام داده شود یا نه، ولی در واجب تخییری، مصلحت مال یکی از دو یا چند فعل است و هر کدام که اتیان شود، مصلحت حاصل شده و واجب، اتیان شده است)

لذا در مقام اثبات و بیان نیز اگر واجب تخییری مراد مولا باشد لازم است عِدل را نیز بیان کند وگرنه مقصودش فهمیده نمی‌شود و در صورت عدم وجود بیان زائد حتما بر وجوب تعیینی حمل می‌شود که علی کل حالٍ واجب است.

ولی در علیت شرط، نسبت به جزاء، شرط تعیینی یعنی علت منحصره با شرط تخییری یعنی علت غیر منحصره از یک سنخ هستند بلکه خاصیت ذاتی علت تأثیرگذاری در معلول است و در این رابطه تفاوتی بین منحصره و غیر منحصره وجود ندارد و چون در غیر منحصره نیز هر شرط و علتی مستقلا همین حکم را دارد لذا در مقام اثبات حکم نیازی به بیان زائد و عطف با أو یا نظایر آن ندارد و قضیه شرطیه کاملا متین است و هدف از آن، بیان شرطیت مجیئ زید است که حاصل شده است، بنابراین نمی‌توان با استفاده از حکمت و مقدمات حکمت، یر شرط معین و منحصر حمل نمود.

2ــــ همانگونه که قبلا گذشت هر کدام از واجب تعیینی و واجب تخییری قسمی از اقسام مطلق واجب است لذا همانگونه که واجب تخییری عبارت از مقسم با خصوصیت زائده است، واجب تعیینی نیز عبارت از مقسم با خصوصیت زائده است و معنا ندارد که یکی از اقسام، علت همان مقسم باشد و حال آنکه اگر اطلاق هیئت "إفعل" بر وجوب تعیینی حمل می‌شود که قسمی از مطلق وجوب است، لازمه‌اش اتحاد بین مقسم و قسم است؛ زیرا بدون اینکه خصوصیت زائده‌ای در کلام مطرح شده باشد بر قسمی از وجوب که نیازمند بیان زائد می‌باشد حمل شده است و حال آنکه از نظر نیاز به خصوصیت زائده فرقی بین واجب تعیینی و واجب تخییری وجود ندارد، لذا ما اصل مطلب را در مقیس علیه نمی‌پذیریم.