درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /راه ششم برای اثبات مفهوم قضیه شرطیه از نظر متأخرین

راه ششم برای اثبات مفهوم قضیه شرطیه از نظر متأخرین

(جریان مقدمات حکمت و اطلاق در مورد جزاء)

استدلال به این راه مبتنی بر دو مقدمه است:

1ـــ مجعولات شرعیه، تنها عبارت از احکام تکلیفیه پنجگانه و بعضی از احکام وضعیه‌ای است که شبیه احکام تکلیفیه هستند مثل طهارت و نجاست که دارای جعل شرعی‌اند، اما احکام وضعیه‌ای مانند سببیت و شرطیت و ... از دائره مجعولات شرعی خارجند و شارع بما هو شارع نمی‌تواند سببیت شرعیه یا شرطیت شرعیه را جعل نماید، لذا شرطیت در قضیه شرطیه‌ای مانند "إن جاءک زید فاکرمه" از دائره جعل شرعی خارج است.

2ــــ مقدمات حکمت فقط در مجعولات شرعی جریان پیدا می‌کنند و در اموری که از دائره جعل شرعی خارجند، عنوان اطلاق از طریق مقدمات حکمت جریان پیدا نمی‌کند.

با عنایت به این دو مقدمه، مستدل مدعی است که آنچه در قضیه شرطیه به عنوان مجعول شرعی است فقط حکم مذکور در جزاست (وجوب اکرام زید) که یک حکم تکلیفی است و اطلاق در مورد آن جریان پیدا می‌کند، به این بیان که شارع در خطاب خودش (إن جاءک زید فاکرمه) برای حکم (وجوب اکرام) فقط یک قید را مورد نظر قرار داده که عبارت از مجیئ زید است و وقتی مولا در مقام بیان و با وجود سائر مقدمات حکمت به ذکر یک قید اکتفا نموده معلوم می‌شود که هر گاه مجیئ زید محقق شود وجوب اکرام نیز تحقق پیدا خواهد کرد خواه علت دیگری غیر از مجیئ تحقق داشته باشد یا نه، یعنی از اطلاق حکم موجود در جزاء (وجوب اکرام) علیت انحصاریه مجیئ زید استفاده می‌شود بنابراین علیت منحصره از ناحیه اطلاق جزاء استفاده می‌شود نه از ناحیه اطلاق شرط یا اطلاق ادات شرط؛ زیرا شرط یا ادات شرط از عنوان مجعولیت شرعی برخوردار نیستند تا اطلاق در مورد آنها جریان پیدا کند.

دو اشکال بر راه ششم

1ــــ دو مقدمه‌ای که استدلال بر آنها مبتنی شده است مورد قبول نیستند؛ زیرا همانگونه که در بحث احکام وضعیه (در خاتمه بحث از استصحاب) بیان خواهیم کرد، احکام وضعیه را قابل جعل می‌دانیم.

فلذا شارع می‌تواند بین شرط و جزاء جعل شرطیت کند و شرط را سبب جزاء قرار دهد و ثانیا مجرای اطلاق لازم نیست که حتما خودش مجعول شرعی باشد بلکه به صرف اینکه با مجعول شرعی ارتباطی داشته باشد محل جریان اطلاق خواهد بود کما اینکه در خطابی مثل "أعتق رقبة" اطلاق در لفظ "رقبة" جاری می‌شود که مضاف الیه برای عتق است و عتق است که متعلق حکم (وجوب) که مجعول شرعی است قرار گرفته است لذا فرمایش مستدل که مجرای اطلاق باید مستقیما مجعول شرعی باشد درست نیست، بنابراین همانطور که در خطاب "أعتق رقبة" اطلاق را در رقبه (که ارتباط با واسطه‌ای با حکم دارد) پیاده می‌کنیم در شرط (مجیئ زید) از خطاب (إن جاءک زید فاکرمه) نیز پیاده می‌کنیم.

2ــــ بر فرض که دو مقدمه مستدل را بپذیریم باز هم استدلال، مواجه با اشکال خواهد بود؛ زیرا باید توجه نمود که عموم و اطلاق از نظر معنا با هم متفاوتند از این جهت که در خطاب عامی مانند (اکرم کل عالم) حکم و دلیل، ناظر به افراد و مصادیق است و خود لفظ "کل" برای دلالت بر عموم وضع شده است و شامل هر عالمی اعم از عرب یا عجم و سفید یا سیاه است و... ولی در خطاب مطلقی مانند "اکرم عالما" طبیعت عالم، تمام موضوع برای حکم وجوب اکرام است که هرگز به عنوان مرآة برای افراد نیست هرچند با آنها اتحاد دارد فلذا این معنا که از مقدمات حکمت استفاده می‌شود آینه افراد نیست، بلکه لفظ فقط از موضوع‌له خودش حکایت می‌کند و موضوع له "عالم" عبارتست از "مَن ثبت له العلم" و عرب یا عجم بودن یا سفید یا سیاه بودن از شمول آن خارج است یعنی در مطلق، هیچ شمولی در کار نیست و فقط با توجه به مقدمات حکمت معلوم می‌شود که محدوده متعلق حکم عبارت از این مفهوم است.

حال خطاب به مستدل که می‌گوید: اطلاق، باید در خود مجعول شرعی جریان پیدا کند و در متعلق و موضوع آن نمی‌تواند جاری شود، می‌گوئیم شما در خطابی مانند "إن جاءک زید فاکرمه" اطلاق را در ارتباط با مجعول شرعی (وجوب شرعی اکرام) می‌دانید و قید این حکم را منحصر به مجیئ زید قرار می‌دهید و حال آنکه با توجه به آنچه گفتیم: راهی برای استفاده علیت منحصره وجود ندارد؛ زیرا بین اطلاق و عموم از نظر معنا تفاوت وجود دارد .

نتیجه: راه ششم متأخرین نیز برای افاده مفهوم قضیه شرطیه ناتمام است و نمی‌توان مفهوم قضیه شرطیه را از این راه اثبات نمود.