درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /کلام مرحوم آغا ضیاء عراقی در ارتباط با مفهوم جمله شرطیه

کلام مرحوم آغا ضیاء عراقی در ارتباط با مفهوم جمله شرطیه [1]

ایشان ره در مقام بحث از مفهوم شرط، ابتدا می‌فرمایند که اختلاف قائلین به مفهوم شرط و نافین آن، در علیت منحصره نیست بلکه اختلاف در کلی و یا جزئی بودن حکم مجعول در قضیه شرطیه (وجوب اکرام زید) است به این معنا که اگر مولا در این خطاب، وجوب کلی (سنخ وجوب) را جعل کرده باشد معنایش این است که در صورت انتفاء شرط (مجیئ زید) کلی وجوب هم منتفی خواهد شد اما اگر مولا حکم شخصی را جعل کرده باشد با انتفاء شرط (مجیئ زید) شخص وجوب اکرام مذکور در قضیه شرطیه منتفی خواهد بود ولی لازمه انتفاء شخص حکم این نیست که سنخ حکم هم منتفی شود، بنابراین از نظر منکرین مفهوم شرط، مجعول در قضیه شرطیه، حکمی شخصی و جزئی است ولی از نظر قائلین به ثبوت مفهوم شرط، مجعول در قضیه شرطیه، حکمی کلی است و لازمه چنین قولی این است که چون فرض این است که حکم دیگری وجود ندارد لذا به هنگام عدم تحقق مجیئ (انتفاء شرط) سنخ حکم منتفی می‌شود و این همان معنای الانتفاء عند الانتفاء و مفهوم داری شرط است.

ایشان ره در این مقام می‌فرمایند: لاینبغی الارتیاب فی أنّ القضیة الحملیة فی مثل قوله: اکرم زیدا، مع قطع النظر عن ورود أداة الشرط علیها بطبعها لا تقتضی أزید من کون المتکلم فی مقام اثبات حکم وجوب الاکرام لزید بنحو الطبیعة المهملة و اما اقتضائها لکونه بصدد اثبات سنخ الحکم و الطبیعة المطلقة و فی مقام حصر الطبیعی فی هذا الفرد فی تلک القضیة فلا، لأن ذلک ممّا یحتاج الی عنایة زائدة عمّا یقتضیه طبع القضیة، و من ذلک یحتاج الی قیام قرینة علیه بالخصوص، و الا فمع عدم القرینة علیه فلا یقتضی طبع القضیة الحملیة الا مجرد المحمول مهملا للموضوع.

اما آنچه محقق عراقی ره در پایان کلام خود می‌فرماید:

بر فرض که مجعول در قضیه شرطیه، حکم کلی باشد نمی‌توان مفهوم را اثبات کرد مگر اینکه پای علت منحصره در میان باشد به طوری که اگر شرط (مجیئ زید) علت منحصره برای حکم مجعول در جزاء باشد لازمه‌اش این است که با انتفاء علت منحصره، معلول (حکم مجعول در جزاء) به طور کلی منتفی شود ولی اگر ارتباط مجیئ زید با این حکم کلی مجعول به نحو علیت منحصره نبود مفهوم نیز نخواهد بود فرازی از عبارت ایشان ره این است:

انّه علی هذا البیان لا یحتاج فی اثبات المفهوم فی القضایا الشرطیة الی اتعاب النفس لاثبات العلیة المنحصرة کی یمنع تارة بمنع اقتضاء الشرط العلیة بل مجرد الثبوت عند الثبوت، و أخری بمنع العلیة المنحصرة علی فرض تسلیم اقتضاء اصل العلیة، فانّ ذلک کله منهم ناش عن عدم التفطن بوجه استفادة المفهوم فی القضایا الشرطیة و عدم ملاحظة ما یقتضیه طبع القضایا الانشائیة و الحملیة من الظهور الاطلاقی الموجب لحصر الطبیعی فی قوله: اکرم زیدا فی حکم شخصی محدود بحدّ خاص و الاّ فنفس ذلک کاف فی استفادة المفهوم، من جهة أن لازم إناطة مثل هذا الحکم الشخصی حینئذ هو لزوم انتفاء ذلک عند الانتفاء، و حیث إنه فرض انحصار الطبیعی ایضا بهذا الشخص بمقتضی الظهور الاطلاقی، فقهرا یلزمه انتفاء الحکم السنخی بانتفائه، من دون احتیاج الی اثبات العلیة المنحصرة، و هو واضح.

ملاحظه می‌شود که ایشان در ابتدای کلامشان نزاع در اثبات و نفی مفهوم را روی کلی وشخصی بودن حکم پیاده کرده و در پایان به همان نظریه معروف بین متأخرین برمی‌گردند.

ادله نافین مفهوم شرط

کسانی که منکر مفهوم قضیه شرطیه شده‌اند ادله‌ای بر مدعای خود اقامه نموده‌اند که آخوند ره در کتاب کفایة الاصول[2] به سه دلیل آنها پرداخته است.

(دلیل اول که منسوب به سید مرتضی ره است و آن، این است که تنها تأثیر تعلیق جزاء بر شرط، ثبوت جزاء بر فرض ثبوت شرط است.

دلیل دومشان عدم وجود دلالات سه‌گانه (مطابقه، تضمین والتزام) بر انتفاء جزاء نزد انتفاء شرط است.

دلیل سومشان عدم معقولیت مفهوم شرط در آیه شریفه "ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغی إن اردن تحصناً" [3] است)

و هر سه دلیل را ابطال می‌کنند.

نتیجه: از آنچه گذشت روشن شد که نه از راه قدما و نه از راههای متأخرین، مفهوم قضیه شرطیه قابل اثبات نیست لذا چون دلیلی بر مفهوم داشتن قضیه شرطیه نداریم، قائل به عدم مفهوم شرط می‌شویم و نیازی به بررسی ادله نافین نداریم.