درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /اشکال بر اراده سنخ حکم در مفهوم شرط

اشکال بر اراده سنخ حکم در مفهوم شرط

با توجه به اینکه بر مبنای مشهور، حروف و اسماء اشاره و هیئات دارای وضع عام و موضوع له خاص هستند یعنی در جمله شرطیه‌ای مانند إن جاءک زید فاکرمه، حکم مجعول در جزاء از هیئت إفعل استفاده شده است و واضع به هنگام وضع، مفهوم کلی طلب وجوبی را لحاظ و تصور کرده است ولی هیئت إفعل را برای مصادیق آن یعنی فردی از کلی وجوب وضع کرده است و در مقام استعمال هم در همین فرد استعمال می‌شود و مفاد افعل کلی نیست.

حال اشکال این است که چگونه می‌توان مفهوم را انتفاء سنخ حکم بدانیم نه شخص حکم و حال آنکه سنخ حکم اصلا در جمله شرطیه "إن جاءک زید فاکرمه" یا وصفیه "اکرم زیدا الجائی" یا لقبیه "اکرم الجائی" و... در ناحیه منطوق مطرح نیست و مجعول مولا قرار نگرفته است؛ زیرا مفاد هیئت جزئی است و در هیئت هر چند وضع عام است ولی موضوع له خاص است، بنابراین چگونه ممکن است مفهوم کلام بر سنخ حکم متعرض شده و بر انتفاء آن دلالت کند؛ چون مفهوم تابع منطوق است و اگر در منطوق از حکم مجعول در جزاء، سنخ حکم اراده شده بود، مفهوم نیز سنخ حکم اراده می‌شد ولی وقتی سنخ حکم مورد انشاء واقع نشده است چگونه در مفهوم، نفی می‌شود؟

آنچه مورد انشاء وجعل است عبارت از شخص حکم یا مصداقی از مصادیق وجوب اکرام است (وجوب اکرام بر فرض مجیئ) بنابراین اگر جمله شرطیه دارای مفهوم باشد باید مفهومش انتفاء شخص همین حکم باشد نه انتفاء سنخ حکم.

از سوئی می‌توان گفت: انتفاء شخص حکم، به حکم عقل است و از باب مفهوم کلام نیست، لذا مقصود قائلین به مفهوم شرط، که انتفاء سنخ حکم باشد حاصل نیست و چیزی که حاصل است (انتفاء شخص حکم) مطلوب و مراد نیست بنابراین، ما قُصد لم یقع و مایقع لم یقصد، پس باید گفت که اصولا جمله شرطیه و وصفیه و لقبیه و... مفهوم ندارند.

سه پاسخ از این اشکال ارائه شده است:

1ـــ پاسخ آخوند ره:[1] ایشان بر اساس مبنائی که در مورد حروف و ملحقات آن مثل هیئات اختیار نمودند از این اشکال پاسخ داده‌اند، ایشان بر خلاف مشهور که بین حروف و اسماء مسانخ از نظر موضوع له تفاوت قائل شدند، معتقدند که حروف و اسماء هم سنخ آنها در مراحل سه‌گانه وضع و موضوع له مستعمل فیه تفاوتی با هم ندارند و تفاوت آنها فقط از ناحیه موارد استعمال است یعنی در موردی که ابتداء به صورت غیر مستقل استعمال شود لفظ "مِن" و در موردی که به صورت مستقل استعمال شود لفظ "الابتداء" به کار برده می‌شود.

بیان فرمایش آخوند ره

طبق مبنای ما جزاء در قضیه شرطیه، خواه بصورت هیئت افعل باشد (إن جاءک زید فاکرمه) و خواه به صورت دیگری باشد (إن جاءک زید یجب اکرامه) فرقی نیست؛ زیرا بین هیئت که ملحق به حرف است و معنای اسمی وجوب که از "یجب" استفاده می‌شود در مراحل سه‌گانه وضع و موضوع له و مستعمل فیه تفاوتی وجود ندارد و در هر دو صورت، موضوع له عام است و حکم مجعول در جزاء، وجوب عام و کلی است، و از وجوب شخصی و جزئی، خبری در این جملات نیست، حال که حکم مجعول در قضیه شرطیه، کلی وجوب است نه وجوب شخصی، و لازمه علیت منحصره شرط (مجیئ زید) برای سنخ و کلی وجوب، این است که هنگام انتفاء شرط، کلی وجوب منتفی شود.

بررسی پاسخ آخوند ره

پاسخی که از سوی آخوند ره ارائه شد بر اساس مبنای خود ایشان ره در مورد وضع حروف و هیئات، پاسخ صحیحی است اما این پاسخ در واقع مبنائی است، اما بنابر مبنای مشهور که موضوع له و مستعمل فیه را در حروف و ملحقات آنها خاص می‌دانند، نمی‌توان چنین پاسخی را پذیرفت و اشکال به قوت خود باقی است.

جلسه85

2ـــ پاسخ مرحوم شیخ انصاری از اشکال وارد بر اراده سنخ حکم در مفهوم شرط [2]

ایشان ره برای پاسخ از این اشکال، میان وجوب إخباری و وجوب انشائی تفصیل قائل شده و فرموده‌اند:

اگر جزاء در جمله شرطیه به صورت جمله خبری بیان شود مثل اینکه مولا بفرماید: إن جاءک زید یجب اکرامه، در این صورت وجوبی که در جزاء جعل شده، کلی خواهد بود؛ زیرا وجوب از ماده "یجب" که لفظ "وجوب" است استفاده می‌شود که چون وضع و موضوع له در آن کلی است، لذا بر کلی و جنس دلالت می‌کند و طبعا مفهوم شرط نیز عبارت از نفی همین وجوب کلی بر فرض نفی شرط خواهد بود، یعنی اگر مجیئ زید منتفی شد کلی وجوب اکرام، منتفی می‌شود و در این بخش، اشکال مندفع است و مراد از مفهوم شرط عبارت از انتفاء سنخ حکم به دنبال انتفاء شرط خواهد بود.

اما اگر جزاء در جمله شرطیه به صورت جمله انشائیه بیان شود مثل اینکه مولا بفرماید: إن جاءک زید فاکرمه، و حکم مجعول در جزاء از هیئت امر استفاده شود، هر چند از نظر شیخ ره نیز همانند مشهور اصولیها، مفاد هیئت، جزئی است و وجوبی که با صیغه إفعل انشاء می‌شود فرد و مصداقی از وجوب است و لکن انتفاء سنخ حکم در چنین قضیه شرطیه‌ای از راه دیگر اثبات می‌شود و آن راه این است که اگر منظور مولا انتفاء شخص حکم به هنگام انتفاء قید بود لازم نبود کلام را به نحو قضیه شرطیه بیان کند؛ زیرا ارتفاع شخص حکم با ارتفاع یکی از قیود موضوع، محقق می‌شود لذا می‌توانستند منظور خود را به صورت جمله وصفیه (اکرم زیدا الجائی) و یا به صورت جمله لقبیه (اکرم الجائی) بیان کند که با انتفاء وصف عنوانی الجائی، وجوب اکرام هم منتفی می‌شد، پس معلوم می‌شود که هدف از آوردن قضیه شرطیه، افاده انتفاء سنخ حکم است؛ زیرا شرط، ظهور در علیت دارد و خصوصیتِ رابطه علّی آن است که معلول تابع علت است و چون فرض این است که علت دیگری ذکر نشده است و شرط، علت منحصره است لذا وجوب اکرام تابع چنین شرطی خواهد بود و در صورت انتفاء شرط، علت منحصره منتفی شده ومعلول، منتفی خواهد شد و چیزی به عنوان وجوب اکرام باقی نمی‌ماند و ما از این راه استفاده می‌کنیم که مفهوم، عبارت از انتفاء سنخ الحکم است.

نتیجه فرمایش شیخ ره: در هر دو صورت (خواه جزاء به صورت جمله خبریه باشد و خواه به صورت انشائیه) مراد از مفهوم شرط، انتفاء سنخ حکم عند انتفاء الشرط خواهد بود و از این ناحیه اشکالی وارد نمی‌شود.

بررسی پاسخ مرحوم شیخ انصاری از اشکال

هر چند مبنای مذکور در کلام ایشان ره درست است یعنی از نظر وضع و موضوع له، هیئت افعل ملحق به حروف است و تحقیق در معنای حرفی همان مبنای مشهور است که وضع را عام و موضوع له و مستعمل فیه را خاص می‌دانند، ولی با بیان ایشان نمی‌توان از اشکال مورد نظر جواب داد؛ زیرا چه بسا مستشکل از ایشان سوال کند که آیا علیت منحصره را برای حکمی که مولا در جزاء جعل نموده است، اثبات می‌کنند یا برای حکمی که مورد جعل مولا قرار نگرفته است؟

اگر برای حکم مجعول از سوی مولا، شرط به عنوان علت منحصره است، فرض این است که چنین حکمی یک حکم شخصی و جزئی است و علیت انحصاری شرط نمی‌تواند آن را از دائره شخصی بودن خارج نماید؛ لذا با انتفاء شرط که علت منحصره است، حکم شخصی منتفی خواهد شد و اگر حکم مجعول در جزاء را یک حکم کلی می‌دانید که بنابر مبنا، چنین حکمی از سوی مولا جعل نشده است؛ زیرا موضوع له و مستعمل فیه در هیئت، جزئی و خاص است نه کلی، پس وجهی برای انتفاء سنخ حکم به دنبال انتفاء شرط نخواهد بود و اشکال به قوت خود باقی است و پاسخ ارائه شده از سوی شما، اشکال را از بین نمی‌برد.