درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /تنبیه سوم تداخل اسباب و مسببات

تنبیه سوم

تداخل اسباب و مسببات

در جملات شرطیه‌ای که شرط، متعدد و جزاء واحد باشد گاهی جزاء قابل تکرار نیست مثل: "ان کان زید مرتدا فاقتّله"، "إن قتل زیدا عمدا فاقتّله"، "إن سبَّ النبیَ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله أو الامامَ علیه‌السلام فاقتله" و... که متعلق جزاء که عبارت از قتل باشد قابل تکرار نیست و یک نفر را عقلا نمی‌توان بیش از یک بار به قتل رساند.

و گاهی جزاء شرعا قابل تکرار نیست، مثل "إذا خفی الاذان فقصر" و "إذا خفی الجدران فقصر" که عقلا خواندن دو یا چند نماز ظهر در یک روز مانعی ندارد ولی به حکم شرع در یک روز بیش از نماز ظهر واجب نیست .

پس از روشن شدن چنین مقدمه‌ای، روشن است که سخن در این تنبیه در مواردی است که عقلا و شرعا، جزاء قابل تکرار باشد و دو یا چند بار انجام دادن آن ممکن باشد مثل: "إن جاءک زید فاکرمه" و "إن احسَنَ الیک زید فاکرمه" و یا مثل: "إذا بُلتَ فتوضّأ" و "إذا نِمتَ فتوضأ" و نیز مثل: "إن کنت جُنبا فاغتسل" و "إن مسستَ میّتا فاغتسل" که در این مثالها، با قطع نظر از دلیل خاص، تعدد جزاء کاملا معقول است.

حال بحث این است که در موارد تعدد شرط و وحدت جزاء در صورتی که جزاء قابل تکرار باشد، مقتضای قاعده، عدم تداخل اسباب و مسببات است؟ به طوری که سبب‌ها از استقلال در تأثیر ساقط نمی‌شوند و هر کدام مستقلا در تحقق جزاء مؤثرند و مسبب‌ها و مشروط‌ها نیز تداخل نمی‌کنند و یک عمل به نیت همه اسباب و موجبات کافی نیست؟

و یا قاعده آن است که اسباب یا مسببات تداخل نمایند (مراد از تداخل اسباب آن است که فقط شرط اول موثر است وشرطهای دیگر دارای تاثیر نیستند و مراد از تداخل مسببات آن است که شرطهای بعدی نیز همانند شرط اول موثر بوده ولی وجوب‌های بعدی که از ناحیه شرطهای بعدی آمده مندکّ در وجوب اول شده و در نتیجه وجوب اول مؤکد شود و اگر چندین شرط وجود داشته باشد یک جزاء و مسبب به نیت همه آنها کافی باشد)

یادآور می‌شویم که در تنبیه دوم بنابر قول به ثبوت مفهوم قضیه شرطیه، در مورد تعدد شرط و اتحاد جزاء، چهار احتمال عمده ذکر شد.

    1. از ظهور در اصل مفهوم داشتن، رفع ید کنیم.

    2. از ظهور در انحصار رفع ید کنیم.

    3. از ظهور در استقلال رفع ید کنیم.

    4. از ظهور خصوص عنوان خفاء اذان یا خفاء جدران در شرطیت، رفع ید کنیم.

حال می‌گوئیم: بنابر احتمال سوم (رفع ید از ظهور در استقلال) در مانحن فیه اشکالی پیش نمی‌آید؛ زیرا بنابر چنین فرضی می‌گوئیم که نوم و بول هر کدام علت تامه وجوب وضوء نیستند و یا جنابت و مس میت علت جداگانه نیستند بلکه هر کدام از آنها جزء العلة بوده و مجموعا علیت دارند لذا دو جمله شرطیه در واقع به یک جمله برمی‌گردند و روشن است که هر گاه دو جزء علت با هم محقق شوند یک معلول و یک جزاء، واجب می‌شود و سخن از تعدد و انجام دو عمل پیش نمی‌آید اما بنابر بر سه وجه دیگر که هر شرطی علت مستقل جزاست بحث از تداخل یا عدم تداخل لازم می‌آید.

در اینجا سه نظریه وجود دارد:

1ــــ مشهور طرفدار عدم تداخل هستند[1] و می‌گویند: مقتضای قاعده، عدم تداخل است مگر در صورتی که دلیل خاصی باشد.

2ـــ جماعتی از جمله مرحوم آقاحسین خوانساری شارح دروس شهید اول ره طرفدار تداخل‌اند[2] [3] و می‌گویند: مقتضای قاعده تداخل است مگر در صورتی که دلیل خاص بر عدم تداخل باشد.

3ــــ ابن ادریس حلی ره تفصیل داده[4] و معتقد است که اگر اسباب متعدد از نوع واحد نباشند مثل "إذا بُلت فتوضّأ و إذا نِمت فتوضّأ" و یا مثل "إن کنت جُنبا فاغتسل و إن مسست میّتا فاغتسل" قاعده اولیه اقتضای عدم تداخل می‌کند یعنی با قطع نظر از وجود دلیل خاص در چنین فرضی لازم است جزاء به صورت مکرر انجام داده شود و به تعداد شرط، جزاء اتیان شود ولی اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشند مثل اینکه دو یا چند بار بول کند ویا دو یا چند بار مس میت نماید، یک وضو یا یک غسل کفایت می‌کند چون شرطهای متعددی که تحقق پیدا کرده‌اند مصداق‌های متعدد یک ماهیت هستند.