درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /راههای رفع تنافی از نظر طرفداران قول به به تداخل (راه سوم)

    1. سومین راهی که برای رفع تنافی بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء نزد حدوث شرط و عدم امکان تعلق دو حکم متماثل به طبیعت واحده، از سوی طرفداران قول به تداخل، در مقام ثبوت ارائه شده است.

در عین حال که هر دو ظهور (ظهور شرطیه در حدوث جزاء بر فرض حدوث شرط_ ظهور جزاء در طبیعت واحده) مورد قبول بوده و به قوت خود باقی هستند و تصرفی در آنها صورت نمی‌گیرد و هنگام حدوث هر شرطی یک جزائی حادث می‌شود لکن اثر و معلولی که در جمله شرطیه اول تحقق پیدا می‌کند اصل حدوث آن است مثلا با تحقق بول، اصل وجوب وضو هم حادث می‌شود ولی شرطیه دوم بر اصل حدوث اثر و معلول دلالت نمی‌کند بلکه بر حدوث تأکد اثری که با شرطیه اول حادث شده است، دلالت می‌کند و در نتیجه باز هم بیش از یک وضو واجب نیست ولی دارای وجوبی مؤکّد است و این، چیزی غیر از تداخل نیست.

دو اشکال بر التزامات قائلین به تداخل

آخوند ره به این التزامی که از سوی تداخلی‌ها مطرح شده است دو اشکال وارد می‌کنند:

اشکال اول: هر سه طریقی که از سوی این طیف ارائه شدند بر خلاف ظاهرند (ظهور قضیه شرطیه، حدوث جزاء نزد حدوث شرط است نه مجرد ثبوت جزاء، ظهور جزاء در وحدت طبیعت است نه کثرت و طبایع متعدده، ظهور قضیه شرطیه در حدوث اثر جدید است نه تأکد همان اثر قدیمی) و تا وقتی که راهی برای اخذ به ظاهر و عدم ارتکاب خلاف ظاهر وجود داشته باشد نوبت به ارتکاب خلاف ظاهر نمی‌رسد و در ادامه روشن خواهد شد که اخذ به ظاهر ممکن است.

اشکال دوم: ارتکاب خلاف ظاهر در فرض وجود دلیل، قابل توجیه و التزام است در حالی که التزامات ادعائی قائلین به تداخل ارتکاب خلاف ظاهر بدون وجود دلیل است؛ زیرا این سوال پیش می‌آید که دلیل حمل شرطیه دوم بر مجرد ثبوت یا اراده طبایع مختلف از یک عنوانی مانند وضو و نیز اراده تأکّد تأثیر و حکم از قضیه شرطیه دوم چیست؟

و صرف اینکه احتمال می‌دهیم که مجرد ثبوت یا تأکّد یا طبایع متعدد در کار باشد کافی نیست بلکه ارتکاب هر کدام از این احتمالات خلاف ظاهر نیاز به اثبات دارد و شما دلیلی بر اثبات آن ندارید.

اگر وجود تنافی بین ظهور شرطیه در حدوث عندالحدوث و ظهور جزاء در وحدت طبیعت را دلیل بر ارتکاب یکی از این خلاف ظاهر ها می‌دانید اشکالش این است که راه بهتری برای حل تنافی وجود دارد و نوبت به احتمالات سه‌گانه نمی‌رسد؛ زیرا می‌توان ملتزم شد که در هیچکدام از دو قضیه شرطیه اصل طبیعت وضو به قول مطلق واجب نیست بلکه قیدی دارد مثل اینکه قضیه‌های شرطیه در واقع این گونه‌اند (إذا بلت فتوضأ مرّة و إذا نمت فتوضأ مرّة أخری) و ملاحظه می‌کنیم که در چنین صورتی اجتماع مثلین در شئ واحد هم پیش نمی‌آید؛ زیرا با هر شرطی یک فرد از وضو واجب شده که غیر از فرد دیگری است که با شرط دیگر واجب شده است و آنچه محال است اجتماع مثلین در یک شئ است نه در اجتماع مثلین در دو شئ که هر فردی وجوبی داشته باشد یعنی حقیقت این است که امر، روی طبیعت نرفته بلکه روی این فرد و آن فرد رفته است فلذا هر دو ظهور در جای خود محفوظ است (هم ظهور شرطیه در حدوث عند الحدوث و هم وحدت طبیعت)

باید توجه نمود که این راه پیشنهادی خلاف ظاهر اطلاقی نیست (طبیعت متعلق امر واقع شده نه افراد) زیرا ظهور اطلاقی جزاء در گرو اطلاق و مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه و یا چیزی که صلاحیت برای قرینیت دارد در کلام ذکر نشده باشد و در ما نحن فیه ما یصلح للقرینیة وجود دارد و آن، ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء نزد حدوث شرط است که نتیجه‌اش تعدد جزاست یعنی دو فرد از وضو باید اتیان شود و با وجود چنین قرینه‌ای معلوم می‌شود که از جزاء در هر دو جمله اصل طبیعت وضو اراده نشده است بلکه در هر جمله‌ای از دو شرطیه فردی از این طبیعت اراده شده است و وقتی مقدمات حکمت کامل نباشد اطلاقی منعقد نمی‌شود تا راه حل ما خلاف ظاهر اطلاقی باشد.

باید توجه کرد که میان ظهور اطلاقی جزاء در وحدت مطلوب و طبیعت واحده و ظهور وضعی جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث، تعارضی وجود ندارد بلکه ظهور وضعی قضیه شرطیه در حدوث بر ظهور اطلاقی جزاء مقدم است و دلیل این تقدیم، تنجیزی بودن ظهور وضعی و تعلیقی بودن ظهور اطلاقی است؛ زیرا ظهور وضعی حالت منتظره ندارد ولی ظهور اطلاقی متوقف بر فراهم بودن مقدمات حکمت است و روشن است که با وجود ما یصلح للقرینیة، اصلا اطلاقی منعقد نشده است و ظهوری شکل نمی‌گیرد پس نوبت به ظهور اطلاقی نمی‌رسد.