درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /تنبیه سوم تداخل یا عدم تداخل

تنبیه سوم

تداخل یا عدم تداخل

نظریه مشهور، قول به عدم تداخل: همانگونه که گذشت آخوند ره در کفایه، قول به عدم تداخل را قول مشهور فقهاء قرار داده است، مهمترین دلیلی که به نفع مشهور اقامه شده و زیربنای ادله دیگر آنان است دلیلی است که علامه حلی ره در کتاب مختلف الشیعة که به طرح مسائل اختلافی بین علمای شیعه پرداخته است. برای قول به عدم تداخل ذکر کرده است.

ایشان می‌فرمایند: در مواردی که دو شرط داریم مثل بول و نوم که این خصوصیت را دارند که:

گاهی مقارن با یکدیگر تحقق پیدا می‌کنند

و گاهی یکی متقدم بر دیگری است، بدون اینکه هیچکدام از آنها در تقدیم یا تأخیر دارای خصوصیتی باشند.

مجموعا در مثل دو قضیه شرطیه "إذا بات فتوضأ" و "إذا نمت فتوضأ" چهار احتمال جریان پیدا می‌کند و برای اینکه یکی از آنها اختیار شود لازم است سه احتمال دیگر ابطال شود و به این منظور فرموده است:

احتمال اول: هرگاه هر دو شرط (بول و نوم) تحقق پیدا کنند – خواه مقارن هم باشند یا با تقدم و تأخر- هر دو از سببیت ساقط می‌شوند یعنی هیچکدام از آنها نمی‌توانند در وجوب وضو، تأثیرگذار باشند درست همانند متعارضینی که تساقط می‌کنند.

روشن است که چنین احتمالی باطل است؛ زیرا نه تنها با ظاهر دو قضیه سازگاری ندارد، بلکه هیچ فقیهی نیز چنین فتوائی نداده است.

احتمال دوم: هرگاه هر دو شرط (بول و نوم) تحقق پیدا کنند مسبب (وجوب وضو) مستند به یکی از آن دو است و این احتمال دارای دو صورت است:

1ــ مسبب، مستند به واحد معین است.

2ــ مسبب، مستند به واحد غیر معین است[1] .

علامه حلی ره می‌فرماید: هیچکدام از این دو احتمال قابل قبول نیست؛ زیرا استناد به واحد معین، ترجیح بلا مرجح است که قبیح است؛ زیرا فرض این است که هیچکدام از آنها ترجیحی نسبت به دیگری و یا کمبودی نسبت به دیگری ندارد تا سبب شود که یکی از آنها را از دائره سببیت خارج کنیم، و استناد مسبب به واحد غیر معین با ظاهر دو قضیه شرطیه منافات دارد؛ زیرا ظاهر هر کدام از دوقضیه شرطیه، ثبوت سببیت مستقله برای شرط مذکور در آن قضیه است و سببیتی برای عنوان سوم (واحد غیر معین) جعل نشده است.

احتمال سوم: مجموع دو شرط (بول و نوم) از سببیت و علیت نسبت به حکم مأخوذ در جزاء برخوردار باشند به گونه‌ای که وجوب وضو معلول تحقق هر دو شرط باشد (إذا بلت و نمت فتوضأ) اما همانگونه که در مقدمات بحث نیز متذکر شدیم این احتمال از محل بحث تداخل و عدم تداخل خارج است؛ زیرا بنابراین احتمال هر کدام از دو شرط، به عنوان جزء سبب به حساب می‌آیند و تمامیت سبب منوط به تحقق هر دو شرط خواهد بود و مسبب بر سبب کامل (تحقق هر دو شرط) مترتب می‌شود.

احتمال چهارم: هر سببی دارای مسبب خاصی است به طوری که هر کدام از دو شرط جدای از دیگری دارای سببیت باشند یعنی هم بول نسبت به وجوب وضو سببیت داشته باشد و هم نوم نسبت به وجوب وضو سببیت داشته باشد بدون اینکه ارتباطی به هم داشته باشند و این معنای عدم تداخل است.

علامه حلی ره می‌فرمایند:

با احصاء احتمالات در مورد تعدد شرط و وحدت جزاء روشن می‌شود که احتمال پنجمی خارج از این احتمالات چهارگانه وجود ندارد و با توجه به ابطال سه‌ احتمال اول از احتمالات چهارگانه، احتمال چهارم تعین پیدا می‌کند و معلوم می‌شود که در چنین مواردی به ظاهر قضیه شرطیه (حدوث نزد حدوث شرط) اخذ نموده و قائل به عدم تداخل می‌شویم.