درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /اشکال فرمایش محقق همدانی ره

اشکال فرمایش محقق همدانی ره

ایشان قائل به تقدیم ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله، بر ظهور اطلاقی متعلق حکم در جزاء (وضو) شد.

به نظر می‌رسد که نمی‌توان ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله را به اثبات رساند؛ زیرا اثبات چنین علیتی یا از راه وضع است و یا از راه انصراف و یا از راه اطلاق.

و حال آنکه قبلا نیز در بحث از مفهوم شرط، چنین چیزی را مخدوش دانستیم، بنابراین در اینجا نیز می‌گوئیم:

اگرمنشأ ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله را عبارت از وضع و تبادر می‌دانید اشکالش این است که دلیلی وجود ندارد که واضع، ادات شرط را برای دلالت بر سببیت مستقل شرط برای جزاء وضع کرده باشد چرا که در بسیاری از موارد استعمالات عرفی، ملاحظه می‌شود که ادات شرط در غیر سبب مستقل به کار رفته و گاهی فقط در مورد عدم المانع استعمال شده است مثلا وقتی گفته شود: "اگر این چوب رطوبت نداشت حتما می‌سوخت و گرما تولید می‌کرد" رطوبت نداشتن به عنوان عدم المانع مطرح است نه به عنوان سبب مستقل تام، و روشن است که چنین استعمالی را نمی‌توان به عنوان استعمال مجازی در نظر گرفت و یا در صورتی که جمله شرطیه در مورد سببیت ناقص بکار برده می‌شود مثلا کسی که گرفتار سرما شده است می‌گوید: "اگر هیزمی وجود داشت از سرما نجات پیدا می‌کردیم" و روشن است که چنین استعمالی مجازی نیست و در عین حال، وجود هیزم، سبب ناقص برای نجات از سرماست و برای تأثیرگذاری تام نیازمند فراهم شدن شرائط و برطرف شدن موانع است.

با این بیان روشن شد که مستفاد از استعمالات عرفی (بدون اینکه تجوز و تسامحی در کار باشد) ادعای وضع را نفی می‌کند.

اما اگر مراد این است که ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله را از راه انصراف به اثبات برسانند اشکال این است که: آنچه تا حدودی محتمل است ظهور اطلاقی است یعنی ادات شرط برای دلالت بر مطلق ارتباط بین شرط و جزاء وضع شده است ولی در صورت اطلاق بر سببیت مستقله منطبق می‌شود.

در این صورت چون ظهور جزاء نیز در ارتباط با متعلقش یعنی وضو ظهور اطلاقی است پس وجهی بر تقدیم یکی از دو ظهور اطلاقی بر دیگری وجود ندارد.

علاوه بر آنچه گذشت مطلب دیگری نیزی وجود دارد که توجه اشکال بر فرمایش محقق همدانی ره را روشن‌تر می‌کند و آن این است که فرض این است که دو قضیه شرطیه داریم که اگر هر کدام از آنها را به تنهایی مورد ملاحظه قرار دهیم منافاتی بین دو ظهور اطلاقی در آن وجود ندارد (مثلا در قضیه "إذا بلت فتوضأ" با قطع نظر از شرطیه دیگر، منافاتی بین ظهور اطلاق شرط در سببیت مستقله و ظهور جزاء در اطلاق متعلق حکم (وضو) مشاهد نمی‌شود و می‌توان به هر دو اطلاق اخذ نمود یعنی مانعی ندارد که برای بول سببیت مستقل برای وجوب مطلق وضو (طبیعت وضو بدون قید مرة و...) ثابت شود.

اما وقتی شرطیه دوم وارد می‌شود از یکسو دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد که عبارت از ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله است و فرض این است که پای وضع یا انصراف در کار نیست بلکه اطلاق است و از سوی دیگر در ارتباط با متعلق جزاء نیز دو اطلاق وجود دارد که به معنای وجوب مطلق وضو (بدون اینکه مقید به "مرة أخری" یا قید دیگری باشد) هست و حال آنکه معقول نیست که هر کدام از بول و نوم دارای سببیت مستقله باشند و نفس طبیعت وضو متعلق حکم قرار گیرد و از اطلاق نیز برخوردار باشد.

حال می‌گوئیم: دلیلی بر تقدیم دو اطلاق مربوط به جمله شرطیه بر دو اطلاق متعلق در دو جزای شرطیه‌ها نداریم.

اگر گفته شود که چون در قضیه شرطیه ابتدا ادات شرط و پس از آن شرط و در آخر جزاء شرط ذکر می‌شود لذا ظهور اطلاقی شرط در سببیت مستقله مقدم می‌شود. پاسخ این است که:

اولا: تقدیم شرط بر جزاء عمومیت ندارد بلکه گاهی جزاء قبل از شرط و ادات شرط قرار می‌گیرد (اکرم زیدا إن جاءک) .

ثانیا: تقدم ذکری شرط بر جزاء دلیل بر تقدم ظهور اطلاقی شرط بر ظهور اطلاقی متعلق حکم در جزاء در مقام معارضه نیست همانگونه که در صورت تنافی بین روایت امام باقر علیه‌السلام و روایت امام صادق ‌علیه‌السلام، روایت امام باقر علیه‌السلام را مقدم نمی‌کنند بلکه در بحث تعارض چه بسا روایتی که از امام بعدی صادر شده است بر روایتی که از امام قبلی صادر شده مقدم می‌کنند و هیچکس تقدم از حیث زمان صدور را دلیل بر تقدم احد المتعارضین قرار نمی‌دهد.

نتیجه: بنابر فرض که دو ظهور اطلاقی داریم دلیلی بر تقدیم یکی از آنها بر دیگری وجود ندارد، هر چند اگر ظهور شرط، ظهور وضعی بود بر ظهور اطلاقی مقدم می‌شد؛ زیرا ظهور وضعی یک ظهور تنجیزی است و نیاز به مقدمات حکمت ندارد ولی ظهور اطلاقی، یک ظهور تعلیقی و متوقف بر فراهم بودن مقدمات حکمت است که از جمله آنها عدم وجود قرینه بر تقیید است که با وجود ظهور وضعی، قرینیت تحقق دارد و مقدمات حکم فراهم نیست فلذا اطلاقی منعقد نمی‌شود ولی همانگونه که گذشت، دلیلی بر وضعی بودن ظهور شرط در سببیت مستقله نداریم.