درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /بحث در مورد مقدمه دوم شیخ انصاری ره برای قول به عدم تداخل در تعدد شرط و وحدت جزاء

بحث در مورد مقدمه دوم شیخ انصاری ره برای قول به عدم تداخل در تعدد شرط و وحدت جزاء

بر فرض که ما از اشکال مقدمه اول صرف نظر کرده و بپذیریم که شرط دوم (نوم) که بعد از شرط اول (بول) تحقق پیدا کرده دارای اثر است و وجودش کالعدم نیست، اما لازم است مقدمه دوم را نیز ثابت کنیم که اثری را که شرط دوم (به عنوان سبب دوم) می‌آورد غیر از اثری است که بر شرط اول مترتب می‌شود یعنی سبب دوم دارای اثر تأسیسی است نه اثر تأکیدی.

ابتدا باید توجه نمود که اثبات این مقدمه مشکل است؛ زیرا در صورتی که مولا در قالب خطابات غیر شرطی، طبیعت واحدی را دو مرتبه متعلق حکم قرار دهد و مثلا نخست بگوید: "جئنی بالماء" و قبل از اینکه عبد این دستور را موافقت کند مجددا خطاب به او بگوید: "جئنی بالماء" حتما خطاب دوم را بر تاکید حمل می‌کنیم؛ زیرا یک طبیعت (به صورت مطلق و بدون قیدی مانند ثانیة- مرة أخری و...) نمی‌تواند متعلق دو حکم تأسیسی قرار گیرد هر چند اگر دستور دوم پس از امتثال امر اول صادر شود تردیدی در مستقل بودن تکلیف دوم وجود نخواهد داشت.

اما در صورتی که یک طبیعت (وضو) در قالب قضیه شرطیه، دو مرتبه متعلق حکم قرار گیرد (إذا بلت فتوضأ-إذا نمت فتوضأ) دو مطلب وجود دارد، از سوئی مستفاد از اطلاق متعلق جزاء این است که یک طبیعت مطلقه نمی‌تواند متعلق دو حکم تأسیسی قرار گیرد و از سوئی مستفاد از ظهور قضیه شرطیه این است که هر سببی علت مستقل برای تحقق جزاء است خصوصا با توجه به اینکه از نظر وقوع خارجی اینگونه نیست که همیشه بول مقدم بر نوم باشد بلکه گاهی نوم مقدم بر بول می‌شود، بنابراین بین مقتضای اطلاق متعلق جزاء و مقتضای ظهور قضیه شرطیه تنافی وجود دارد.

برای رفع تنافی بین چنین دو ظهوری لازم است یکی از دو راه حل را اتخاذ نمائیم:

    1. در اطلاق متعلق حکم مجعول در جزاء تصرف کرده و بگوئیم: هر سببی که در مرتبه دوم تحقق پیدا کند متعلق جزایش مقید به قیدی مانند مرة أخری است و یا اینکه در هر دو متعلق، قیدی غیر از قید دیگری اخذ شود مثل: إذا بلت فتوضأ من قبل البول و إذا نمت فتوضأ من قبل النوم.

    2. سبب دوم، دارای اثر تأسیسی نیست بلکه همان اثر حاصل از سبب اول را تاکید می‌کند.

روشن شد که در قضایای شرطیه برای رفع اشکال تنافی بین دو ظهور، دو راه حل وجود دارد که نتیجه یکی از آنها عدم تداخل است و دلیلی بر ترجیح این راه نداریم، البته ما درصدد ترجیح تاکید نیستیم ولی کسی که قائل به عدم تداخل می‌شود لازم است دلیلی بر ترجیح راه خود بیاورد تا بتواند جلوی احتمال تاکید را بگیرد.

فرمایش شیخ انصاری ره

ایشان ره درمقام ترجیح عدم تداخل می‌فرماید:

اولا در قضیه شرطیه (إذا بلت فتوضأ) سبب عبارت از شرط (بول) است ولی در مورد مسبب، دو احتمال وجود دارد:

    1. وجوب وضو: مستفاد از ظاهر قضیه شرطیه، تعلیق جزاء بر شرط است و جزاء در این قضیه عبارت از "توضأ" است که بر وجوب وضو دلالت می‌کند.

    2. وضو: عبارت از طبیعتی است که متعلق حکم مجعول در جزاء (وجوب) واقع شده است.

بنابر احتمال اول معنای قضیه شرطیه این است که پس از تحقق بول، ذمه مکلف، مشغول به یک وضو می‌شود و ظاهر قضیه شرطیه دوم نیز این است که به دنبال تحقق نوم، اشتغال ذمه جدیدی به وضو پیدا می‌شود وگرنه سببیت شرط دوم مورد سوال قرار می‌گیرد و حال آنکه در مقدمه اول سببیت شرط دوم را پذیرفتیم و گفتیم که اثری بر آن مترتب است و کالعدم نیست و تردید در سببیت نوم، به معنای انکار مقدمه اول است.

شیخ انصاری ره می‌فرماید:

چون بحث ما در جائی است که تردیدی در سببیت سبب دوم نداریم و وضو هم قابل تکثر و تعدد است به همین جهت جانب تأسیس را ترجیح داده و می‌گوئیم: به دنبال شرط اول (بول) یک اشتغال ذمه به وضو و به دنبال شرط دوم (نوم) اشتغال ذمه دیگری نسبت به وضو پیدا می‌شود و لازم است مکلف از عهده هر دو تکلیف خارج شود بنابراین در بحث تعدد شرط، چون اشتغال ذمه متعدد است، مسئله تعدد اشتغال اقتضا می‌کند که دو حکم تأسیس در کار باشد.